به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، عبدالمجيد شيخي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع‌رساني راه دانا؛ درباره موضوع حذف ارز ترجيحي و اخبار منتشره در زمينه تخصيص مجدد ۹ ميليارد دلار به کالاهايي مثل دارو و گندم در بودجه سال آينده گفت: با نگاه اقتصادي صلاح نيست که دولت در شرايط کنوني و به اين شکل ارز ترجيحي را حذف کند و اين کار موجب به‌هم‌ريختگي قيمت‌ها در بازار مي‌شود.
با همت دولت جديد آرامش نسبي بازار بازگشت، که ممکن است حذف ناگهاني ارز ترجيحي اين آرامش را از ميان ببرد
وي ادامه داد: آرامش فعلي بازار به‌سختي و باهمت دولت جديد ايجاد شده و اگر امروز ارز ترجيحي در بودجه سال بعد حذف شود؛ اين ثبات قيمت‌هاي ايجاد شده در بازار به هم مي‌ريزد و تکانه تورمي شديدي به وجود خواهد آمد که اولين ضربه از اين تحرک قيمتي به مردم وارد خواهد شد.
اين اقتصاددان با تاکيد بر اينکه دولت نبايد در شرايط فعلي دست به حذف ارز ترجيحي بزند، ادامه داد: راه‌حل جلوگيري از مشکلات ارز ترجيحي، طراحي سامانه‌اي توسط دولت است که مسير کالاها را از مبدأ تا مقصد و رسيدن به دست مصرف‌کننده رصد کند. با انجام رصد، کنترل و ارزيابي، کالا با همان قيمت مدنظر به دست مصرف‌کننده خواهد رسيد. البته اين سامانه چند سال پيش قرار بود طراحي و پياده‌سازي شود؛ اما متأسفانه به بهانه‌هاي مختلفي اين کار صورت نگرفت.
اصلاح نظام توزيع، راهکار جايگزين حذف ارز ۴۲۰۰ توماني
شيخي با بيان اينکه راه‌حل اساسي در درازمدت اصلاح نظام توزيع است، عنوان کرد: مشکل اصلي نظام توزيع اين است که بخش غيرمولد اقتصاد بر بخش مولد غلبه پيدا کرده است. بيش از ۷۰ درصد حجم نقدينگي در اختيار بخش غيرمولد قرار دارد که کارشان واسطه بازي، دلالي و کسب سود هنگفت از جيب مردم است. اين گروه با کسب چنين پول‌هايي در بازار موج ايجاد مي‌کنند که علت اصلي خلق و تشديد تورم هم فعاليت آنهاست.
اين کارشناس حوزه اقتصاد، منع شدن بانک‌ها از خلق اعتبار را از راه‌حل‌هاي اصلاح نظام توزيع برشمرد و گفت: اول‌ازهمه بايد بانک‌ها از خلق اعتبار منع شوند تا خلق اعتبار به صفر برسد. اگر اعتبارات بانکي به بخش مولد تزريق شود و بانک‌ها از تزريق اعتبار به بخش غيرمولد منع شوند؛ خودبه‌خود بخش مولد بزرگ و بزرگ‌تر و بخش غيرمولد کوچک و کوچک‌تر مي‌شود.
جلوگيري از فرار مالياتي
وي ادامه داد: در درجه دوم دولت بايد راه‌حل اساسي براي کسري بودجه در نظر بگيرد که ساده‌ترين راه، جلوگيري از فرار مالياتي است. مقام معظم رهبري هم از دولت جديد خواستند که روي جلوگيري از کاهش ارزش پول ملي و کاهش قدرت خريد مردم تمرکز کنند.
شيخي در ادامه برشمردن راه‌حل‌هاي اصلاح نظام توزيع به‌ضرورت تحققي و عملياتي شدن نرخ سود بانکي به‌جاي نرخ سود تعييني و همچنين حذف بازار ثانويه در بورس و عملياتي شدن نرخ بازدهي سرمايه اشاره کرد.
وي افزود: در اقتصاد ايران هرگونه تغيير در ساختار عرضه و تقاضاي پول، با واکنش بازارهايي همچون بورس، مسکن، خودرو و ارز مواجه خواهد شد. در شرايط حاضر بازار بانکي و بورس به‌جاي هم‌افزايي، رقابت منفي دارند؛ با کاهش نرخ سود بانکي، شاهد خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و حرکت به سمت بازارهاي سفته‌بازي نظير ارز هستيم و برعکس آن نيز رخ مي‌دهد.
حذف بازار ثانويه، افزايش نرخ بازدهي سرمايه و کوتاه کردن دست دلالان از بورس
شيخي با تاکيد بر اينکه بازار ثانويه در بازار سرمايه بايد حذف شود، گفت: بازار ثانويه در بازار سرمايه، فقط بايد نرخ بازدهي سرمايه باشد و بازار ثانويه حذف شود تا دلالي در بورس از بين برود.
اين استاد دانشگاه حذف دلار و يورو از بخش مبادلاتي کشور را موضوع اساسي ديگر دانست و عنوان کرد: بايد به سراغ عقد قراردادهاي دوجانبه و چند جانبه پولي برويم تا تاثير دلار و يورو بر اقتصاد را به صفر برسانيم. به طور کلي دولت بايد در راستاي اقتصاد مقاومتي حرکت کند.
انتهاي پيام/